به گزارش قدس آنلاین، یکی از وجوه بارز طرح بانک مرکزی را که هم اینک در مجلس در دست بررسی است می توان تمرکز بر حذف تعارض منافع و نیز استقلال بانک مرکزی از بانک ها بیان کرد. در این حال گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس مصادیق متعددی از تعارض منافع در نظام بانکی را برشمرده است که نشان می دهد تا چه حد زمینه های آسیب پذیری و فساد خیزی از این منظر بالاست.

تعارض منافع بنا به یک تعریف، موقعیتی است که در آن یک فرد یا سازمان، در هنگام تصمیم گیری، بر سر دوراهی انتخاب بین نفع به‌جا و نفع نابه‌جا قرار گیرد. در این زمینه، گزارش شماره ۱۸۳۸۰ مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد نظام بانکی کنونی تا چه حد در معرض آسیب های ناشی از تعارض منافع(به خصوص در حوزه بانک مرکزی با بانک ها) قرار داشته است. شماری از این تعارض های منافع درخصوص بانک مرکزی و بانک ها به این شرح است:

۱- در گردان، انگیزه های شغلی در بانک ها پس از مسئولیت در بانک مرکزی: در گردان در ارتباط بانک مرکزی و بانکداری تجاری اشاره به نوعی از روابط کاری و گردش اشخاص بین بانک مرکزی و بانک ها دارد که موجب می شود دایره منافعی که شخص(در بانک مرکزی) نگران آن است، فزونی یابد. در این باره هیچ ضابطه قانونی روشنی در سامان دهی حضور بانکدار مرکزی در شبکه بانکی کشور وجود نداشته، کارمندان و حتی مقامات عالی رتبه بانک مرکزی بلافاصله پس از پایان خدمت در بانک مرکزی راهی بانک ها و موسسات اعتباری شده اند. این موضوع صرف نظر از انحراف بانکدار مرکزی به سوی مماشات با بانک ها در حوزه نظارت، زمینه ساز بهره برداری بانک از اطلاعات ارزشمند و بعضا محرمانه ای است که کارگزار او در دوره تصدی مسئولیت در بانک مرکزی به دست آورده است.

۲- در گردان، اشتغال در بانک ها پیش از مسئولیت در بانک مرکزی: گزینش بانکداران تجاری در مسئولیت های عالی بانک مرکزی در ایران بسیار رایج است. حال آن که این دو، حوزه ای کاملاً مجزا و با ماهیت متفاوت اند. در این خصوص می توان مشاهده کرد که دو رئیس بانک مرکزی در کشور که درمجموع ۹ سال بر بانک مرکزی حکمرانی کردند، هر دو بانکدار تجاری بودند.

این عقبه و زمینه، علاوه بر شکل دهی به ترجیحات و ذائقه آن ها به سوی همدلی بیشتر با بانک ها، نوعی هم ذات پنداری طبیعی یا وفاداری به اهداف شبکه بانکی را به وجود می آورد. موارد زیادی از کنش های همدلانه بانک مرکزی با شبکه بانکی را می توان مثال زد. از جمله می توان به مدارا در اعمال نظارت و افشا نکردن واقعیات مرتبط با صورت های مالی بانک ها توسط مقام ناظر اشاره کرد.

۳- اشتغال همزمان در بانکداری تجاری و مرکزی: از مهم ترین موارد تعارض منافع در این باره می توان به ساختار هیئت انتظامی بانک ها که در آن یکی از مدیران عامل بانک ها نیز عضو است اشاره کرد. جالب این جاست که در ترکیب هیئت فوق، مقام نظارتی بانک مرکزی به عنوان کاشف و گزارش کننده تخلف جایی ندارد. از آن جایی که ماهیت این نهاد، نوعی محکمه و دادگاه برای تخلفات بانکی است، بالطبع حضور متهم در این نهاد ضروری است؛ اما این هدف می تواند با دعوت از بانک متخلف و شنیدن نظرات وی محقق شود و ضرورتی در عضویت بانکدار(متهم) در آن وجود ندارد.

۴- نبود شفافیت و استعداد ارتشا: متاسفانه درخصوص هیئت انتظامی، کمیسیون های تخصصی بانک مرکزی و به خصوص کمیسیون اعتباری که در آن درباره حجم و نرخ تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی به بانک ها و نحوه مواجهه با اضافه برداشت آن ها تصمیم گیری می شود و از این جهت تصمیمات آن از حیث منافع و سودآوری برای بانک ها عمیقاً مهم است، هیچ اطلاع روشنی از مصوبات در دست نیست و این برکناری از نظارت عمومی زمینه مستعدی برای بروز تعارض منافع فراهم می کند.

۵- نفع بری بالقوه از اضافه برداشت بانک ها: جریمه اضافه برداشت بانک ها به صورت حسابداری در ردیف دیگر درآمدهای بانک مرکزی منظور می شود و عاملی در جهت افزایش درآمد بانک مرکزی به حساب می آید. موضوعی که در نهایت می تواند با شرایطی موجب رشد هزینه های پرسنلی و پاداش و مزایای کارکنان بانک مرکزی شود.

۶- تعارض منافع ناشی از سهامداری: سهامداری اعضای بانک مرکزی در موسسات تحت نظارت و نیز سهامداری بانک مرکزی در شرکت های مرتبط با حوزه پرداخت زمینه تعارض منافع را در این موارد مهیا می کند. در این خصوص، قانون کنونی پولی و بانکی سهامداری در بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی را تنها برای اعضای هیئت عامل بانک مرکزی ممنوع کرده و با توجه به حضور نداشتن معاون نظارتی بانک مرکزی در هیئت عامل، شخص معاون نظارتی، مدیران کل وی و تمامی کارمندان حوزه نظارتی بانک مرکزی از قانون منع سهامداری معاف شده اند! از سوی دیگر مسئله اصلی درخصوص تعارض منافع بانک مرکزی، به طور خلاصه به سهامداری آن در شرکت های مرتبط با حوزه پرداخت و در عین حال منتفع شدن آن از کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک(که خود بانک مرکزی تعیین می کند) مربوط است. فراتر از این ها، اصولاً شراکت و هم نفعی بانک مرکزی با بانک ها در یک زمینه خاص، ممکن است به طور کلی ارتباط نظارتی این نهاد با بانک ها در موارد خارج از زمینه مزبور را نیز با اخلال مواجه کند.

منبع: خراسان